عاجل تطبيق رسمي لزيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم بداية من ديسمبر 2025
تطبيق رسمي لزيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم بداية من ديسمبر 2025.
بدأ رسميًا العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم العقاري في عدد من المحافظات من أعمالها وإعلان النتائج في الجريدة الرسمية، وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في آلية احتساب وتحصيل الإيجار، بما يواكب التعديلات الأخيرة التي أقرّتها الدولة خلال صيف 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر عدالة.
تختلف قيمة الزيادة المطبقة وفق تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح أساسية، فالمناطق المتميزة شهدت أكبر نسبة تعديل حيث تمت زيادة الإيجار إلى ما يعادل عشرين ضعف القيمة القديمة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فقد حددت الزيادة بنحو عشرة أضعاف القيمة السابقة، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، تسري زيادة مماثلة تبلغ عشرة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتسمح التعديلات الجديدة للمستأجرين بسداد فروق الزيادة على أقساط تمتد حسب مدة الاستحقاق، بما يخفف العبء المالي، مع البدء الرسمي في التحصيل اعتبارًا من ديسمبر في عدد من المحافظات مثل الجيزة ومناطق أخرى أنهت لجان الحصر فيها أعمال التقييم.
تستند عملية تحديد قيمة الإيجار الجديدة إلى معايير دقيقة أبرزها طبيعة المنطقة والموقع الجغرافي، مستوى الخدمات والمرافق المتصلة بالعقار مثل الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات، إلى جانب حالة البناء ومواد التشطيب ومساحات الوحدات السكنية، كما يتم النظر إلى شبكة الطرق المحيطة وتوفر المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة وفق ضوابط قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
فئات مستثناة وتطبيق تدريجي لضمان التوازن
ورغم توسيع نطاق التطبيق على معظم الوحدات القديمة، إلا أن بعض الفئات قد تستثنى وفق ما تقره لجان الحصر اعتمادًا على طبيعة استخدام الوحدة وظروف المستأجر الاجتماعية، وذلك لضمان التدرج في التنفيذ دون الإضرار بالميزانيات الأسرية، كما تم وضع آليات لتيسير السداد وتقسيط الفروق المستحقة على فترات مناسبة.
ومع دخول نظام التسعير الجديد حيز التطبيق، تشير التعديلات إلى تغيير ملحوظ في سوق الإيجار القديم، يوازن بين حقوق المالك واستمرارية دعم السكن للمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
